رصد وتثمين المحتوى الإيجابي الذي يُبرز إبداعات الشباب التونسي وإسهاماتهم البناءة
كشف وتنبيه المستخدمين للمحتوى السلبي الذي ينتهك القانون والأخلاق العامة.
التوعية بالتبعات القانونية والأخلاقية لاستخدام منصة التيك توك.
مجتمع رقمي تونسي واعٍ، يحترم القيم والأخلاق والقانون، ويُسهم في بناء فضاء إلكتروني إيجابي.
في ظل الانتشار الواسع لمنصة التيك توك وما تشهده من محتوى متباين بين الإيجابي والسلبي، يبرز مشروعنا "حماية المجتمع الرقمي التونسي" كمنصة وطنية تهدف إلى مراقبة المحتوى وتقييمه بما يخدم المصلحة العامة والقيم التونسية الأصيلة.
سنتحرى الدقة في نشر أي محتوى
سنحافظ على التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على الأخلاق العامة
سنتعامل بمسؤولية مع المحتوى الحساس
سنلتزم بالإجراءات القانونية في رفع البلاغات
ختاماً:
هذه دعوة للعمل معاً من أجل تونس أفضل.. من أجل حاضر نظيف ومستقبل آمن لأجيالنا القادمة. معاً نحو فضاء رقمي يليق بتونس وتاريخها وحضارتها.
موقع "حماية المجتمع الرقمي التونسي" - صوت الوطن في العالم الرقمي
إلى مستخدمي التيك توك:
"حرية التعبير لا تعني الإساءة للآخرين، ولا الانحدار لمستويات متدنية تخدش الحياء العام. كونوا سفراء لوطنكم وقيمكم."
إلى الجهات المختصة:
نطالبكم بـ:
دعم جهودنا في الرصد والتوثيق
التعامل الجاد مع البلاغات التي نرفعها
تسريع إجراءات محاسبة المخالفين
حجب القنوات التي تنشر المحتوى الضار
إلى الشعب التونسي:
"هذا مشروعكم.. ساهموا معنا في حماية مجتمعنا من محاولات الإفساد. بلغونا عن المحتوى الضار، وانشروا الوعي بين أبنائكم."
إلى وسائل الإعلام:
"انضموا إلينا في هذه المهمة الوطنية، لنكون صوتاً للضمير الجمعي، ودرعاً واقياً لأخلاق مجتمعنا."
أولاً: القسم الإيجابي - "تونس الإبداع"
عرض مقاطع التيك توك الإيجابية الهادفة
تسليط الضوء على المواهب الشابة في مختلف المجالات
تشجيع المحتوى الذي يعكس الهوية التونسية الأصيلة
ثانياً: القسم الرقابي - "نحو فضاء آمن"
تحذير صريح: سيحتوي الموقع على محتوى حساس قد يكون غير لائق لبعض الفئات
فضح الممارسات الضارة مثل:
المحتوى المخالف للآداب العامة
التحريض على العنف والفتنة
الإساءة لرموز الدولة ومؤسساتها
عمليات الاحتيال المالي والإلكتروني
محاولات تبييض الأموال عبر المنصة
ثالثاً: قسم التوعية القانونية
شرح القوانين التونسية ذات الصلة بالمحتوى الرقمي
توضيح عقابات جرائم السب والقذف والإساءة
التوعية بمخاطر الدعوة للعنف والفتنة
Francois Taba محمد طابه
تونسي اصيل ولاية قابس مقيم بفرنسا
صاحب بث على منصة تيكتوك حساب :
https://www.tiktok.com/@dahbolz
له عدة خروقات منها الاسائة للدين الاسلامي و شتم الرئيس قيس سعيد
و هياكل الدولة

التوصيف الأخلاقي والقانوني لفيديو "الخال" على التيك توك التونسي:
أولاً: التوصيف الأخلاقي:
يعتبر الفيديو المذكور تجاوزاً صارخاً للأخلاقيات العامة والقيم المجتمعية من عدة نواح:
انتهاك حرمة منصب رئاسة الجمهورية الذي يمثل أعلى هيئة في الدولة ويجمع التونسيين حول رمزية وطنية موحدة.
استخدام عبارات نابية ومهينة تجاه شخص الرئيس والوزيرة، وهو أسلوب يتنافى مع أدب الحوار والاختلاف.
الإساءة إلى كرامة المرأة عبر عبارات جنسية مهينة لوزيرة العدل، مما يمثل انتهاكاً للأخلاق والآداب العامة.
الدعوة إلى العنف والاقتتال بدلاً من الحوار السلمي والتغيير الديمقراطي.
الاستخفاف بالإرادة الشعبية عبر وصف الانتخابات التي جاءت بالرئيس بأنها لا تمثل إرادة التونسيين.
ثانياً: الفرق بين حرية التعبير والسب والشتم:
يجب التنبيه إلى أن حرية التعبير - وهي حق مكفول دستورياً - لا تعني:
الإساءة لرموز الدولة وشخصياتها العامة
استخدام الألفاظ النابية والعنيفة
الدعوة إلى العنف والفتنة
انتهاك حرمة الأفراد وكرامتهم
حرية التعبير مسئولة وتقوم على الحجة والمنطق والاحترام، وليس على الشتم والسب والإهانات.
ثالثاً: التبعات القانونية المحتملة:
يعرض "الخال" نفسه للمساءلة القانونية بموجب القوانين التونسية، خاصة:
قانون العقوبات التونسي:
المادة 125: إهانة رئيس الجمهورية (العقوبة: السجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات)
المادة 128: السب العلني (العقوبة: الغرامة والسجن)
المادة 226: التحريض على العنف والاقتتال بين الأفراد
قانون مكافحة الإرهاب:
قد تطبق نصوصه في حال اعتبار الدعوة لسقوط النظام "باستخدام العنف" تحريضاً على الإرهاب.
القوانين المتعلقة بالكرامة الإنسانية وحماية المرأة من العنف اللفظي والمعنوي.
القوانين المنظمة للإعلام والاتصال والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
رابعاً: بخصوص الادعاء بالحماية بسبب التواجد في فرنسا:
الجريمة وقعت على أراضي افتراضية تونسية (منصة التيك توك) وموجهة لجمهور تونسي
القضاء التونسي له ولاية على الجرائم الإلكترونية التي تستهدف التونسيين
يمكن طلب التعاون القضائي مع فرنسا لتسليمه أو محاكمته
خاتمة:
ما قام به "الخال" ليس حرية تعبير، بل تجاوز للقانون والأخلاق معاً، وهو يسيء لمبدأ الاختلاف المشروع، ويضر بالنسيج الاجتماعي، ويعرض صاحبه لتبعات قانونية جسيمة بغض النظر عن مكان إقامته.

ادريس بن ناصر الصوفي
تونسي اصيل ولاية الكاف مقيم بالنمسا
صاحب بث على منصة تيكتوك حساب :
https://www.tiktok.com/@dadokingoficial1981
له عدة خروقات منها الاسائة للدين الاسلامي و شتم الرئيس قيس سعيد
و هياكل الدولة. تمزيق علم تونس و عدة دول اخرى

التوصيف الأخلاقي والقانوني لأفعال شخص باسم "ددو" على منصة التيك توك
أولاً: التوصيف الأخلاقي:
تعتبر الأفعال المنسوبة لشخص باسم "ددو" تجاوزاً خطيراً لكل الحدود الأخلاقية والدينية والاجتماعية، وذلك من خلال:
انتهاك المقدسات الدينية
الاستهزاء بالآذان والرقص عليه
سب رسول الله صلى الله عليه وسلم
تحريف القرآن الكريم
هذه الأفعال تمثل اعتداءً صارخاً على مشاعر المسلمين جميعاً
الإساءة لرموز الدولة
سب رئيس الجمهورية والتنكيل به
اتهامات باطنة وغير موثقة بحق ابنه
التربص بمرض الرئيس واستغلاله
تجاوز الأخلاق العامة
استخدام ألفاظ وعبارات مخلة بالآداب
القيام بأفعال مشينة تتنافى مع القيم التونسية الأصيلة
ثانياً: التوصيف القانوني:
يعرض "ددو" نفسه لمساءلات قانونية متعددة بموجب القوانين التونسية:
قانون العقوبات التونسي:
المادة 125: إهانة رئيس الجمهورية (السجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات)
المادة 128: السب والقذف العلني (الغرامة والسجن)
المادة 226: التحريض على العنف والكراهية
القانون عدد 05-2006 المتعلق بالصحافة:
المادة 58: حظر الإساءة لرموز الدولة
المادة 61: حظر نشر الأخبار الكاذبة
القانون الأساسي عدد 50-2018 لمكافحة الإرهاب:
المادة 12: تجريم الأعمال التي تمس بالوحدة الوطنية
القانون عدد 65-2019 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة (في حال وجود إساءات ذات طابع جنسي)
القوانين ذات الصلة بحماية المعتقدات الدينية:
المادة 121 من قانون العقوبات: تجريم المس بالشعائر الدينية
المادة 122: تجريم إثارة الفتنة الطائفية
قانون الاتحاد الدولي للاتصالات (المرسوم عدد 2013-4173)
ثالثاً: التبعات الدولية:
حتى لو كان موجوداً خارج التراب التونسي، فإن:
الجرائم الإلكترونية تخضع للولاية القضائية العالمية
يمكن طلب التعاون القضائي مع دولة الإقامة
يمكن حظر قناته من الوصول لتونس
رابعاً: واجب المجتمع:
نحن كمجتمع تونسي مطالبون بالوقوف ضد هذه الممارسات من خلال:
مقاطعته ومقاطعة كل من يدعمه
الإبلاغ عن قناته ومنشوراته
نشر الوعي بين الشباب بمخاطر هذه الأفعال
دعم الجهات الرسمية في ملاحقته قانونياً
خامساً: الخلاصة:
ما يقوم به "ددو" ليس حرية تعبير، بل هو:
جريمة في حق الدين
جريمة في حق الوطن
جريمة في حق الأخلاق
جريمة في حق المجتمع
ويستحق أشد العقوبات التي ينص عليها القانون، حفظاً للكرامة العامة، وصوناً للمقدسات، وحماية للنسيج الاجتماعي من التمزق.
"يعاقب بالسجن مدة عام كل من ينتهك علانية بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك من الطرق العلم التونسي أو علما أجنبيا".
