Skip to main content

رسالتنا

رصد وتثمين المحتوى الإيجابي الذي يُبرز إبداعات الشباب التونسي وإسهاماتهم البناءة

كشف وتنبيه المستخدمين للمحتوى السلبي الذي ينتهك القانون والأخلاق العامة.

التوعية بالتبعات القانونية والأخلاقية لاستخدام منصة التيك توك.



رؤيتنا

مجتمع رقمي تونسي واعٍ، يحترم القيم والأخلاق والقانون، ويُسهم في بناء فضاء إلكتروني إيجابي.

مقدمة

في ظل الانتشار الواسع لمنصة التيك توك وما تشهده من محتوى متباين بين الإيجابي والسلبي، يبرز مشروعنا "حماية المجتمع الرقمي التونسي" كمنصة وطنية تهدف إلى مراقبة المحتوى وتقييمه بما يخدم المصلحة العامة والقيم التونسية الأصيلة.


التزاماتنا الأخلاقية



سنتحرى الدقة في نشر أي محتوى

سنحافظ على التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على الأخلاق العامة

سنتعامل بمسؤولية مع المحتوى الحساس

سنلتزم بالإجراءات القانونية في رفع البلاغات

ختاماً:

هذه دعوة للعمل معاً من أجل تونس أفضل.. من أجل حاضر نظيف ومستقبل آمن لأجيالنا القادمة. معاً نحو فضاء رقمي يليق بتونس وتاريخها وحضارتها.


موقع "حماية المجتمع الرقمي التونسي" - صوت الوطن في العالم الرقمي



نداءاتنا

إلى مستخدمي التيك توك:

"حرية التعبير لا تعني الإساءة للآخرين، ولا الانحدار لمستويات متدنية تخدش الحياء العام. كونوا سفراء لوطنكم وقيمكم."


إلى الجهات المختصة:

نطالبكم بـ:


دعم جهودنا في الرصد والتوثيق

التعامل الجاد مع البلاغات التي نرفعها

تسريع إجراءات محاسبة المخالفين

حجب القنوات التي تنشر المحتوى الضار

إلى الشعب التونسي:

"هذا مشروعكم.. ساهموا معنا في حماية مجتمعنا من محاولات الإفساد. بلغونا عن المحتوى الضار، وانشروا الوعي بين أبنائكم."


إلى وسائل الإعلام:

"انضموا إلينا في هذه المهمة الوطنية، لنكون صوتاً للضمير الجمعي، ودرعاً واقياً لأخلاق مجتمعنا."

محاور عملنا

أولاً: القسم الإيجابي - "تونس الإبداع"


عرض مقاطع التيك توك الإيجابية الهادفة

تسليط الضوء على المواهب الشابة في مختلف المجالات

تشجيع المحتوى الذي يعكس الهوية التونسية الأصيلة

ثانياً: القسم الرقابي - "نحو فضاء آمن"


تحذير صريح: سيحتوي الموقع على محتوى حساس قد يكون غير لائق لبعض الفئات

فضح الممارسات الضارة مثل:

المحتوى المخالف للآداب العامة

التحريض على العنف والفتنة

الإساءة لرموز الدولة ومؤسساتها

عمليات الاحتيال المالي والإلكتروني

محاولات تبييض الأموال عبر المنصة

ثالثاً: قسم التوعية القانونية


شرح القوانين التونسية ذات الصلة بالمحتوى الرقمي

توضيح عقابات جرائم السب والقذف والإساءة

التوعية بمخاطر الدعوة للعنف والفتنة


التقرير التحليلي حول الداعمين للمؤثرين المخالفين على التيك توك والإطار القانوني لمحاسبتهم


مقدمة: 

لا تقتصر المسؤولية القانونية والأخلاقية على منتجي المحتوى المخالف فحسب، بل تمتد لتشكل كل من يدعمهم أو يسهل نشر محتواهم الضار. 


أولاً: فئات الداعمين والمساهمين في الانتشار: 


الرعاة الماليين (Sponsors): 


شركات وعلامات تجارية تدفع للمؤثرين مقابل الترويج 


جهات تمويل تخفي الهوية تهدف لزعزعة الاستقرار 


مروجو المحتوى (Promoters): 


حسابات كبرى تعيد نشر المحتوى المخالف 


قنوات التليجرام ووسائل التواصل التي تنشر مقاطعهم 


المدافعون القانونيون (المزعومون): 


محامون يقدمون تبريرات قانونية مغلوطة علنياً 


مستشارون يشجعون على الاستمرار في المخالفات 


منصات الدفع الإلكتروني: 


التي تمكنهم من تحقيق أرباح من محتوى مخالف 


الحسابات الوهمية (Bots): 


التي تعمل على تضخيم انتشار محتواهم 






 

التقرير التحليلي حول الداعمين للمؤثرين المخالفين على التيك توك والإطار القانوني لمحاسبتهم

ثانياً: التبعات الأخلاقية للدعم: 


المشاركة في الإثم شرعاً وأخلاقاً 


التواطؤ مع الإساءة للقيم والمقدسات 


التمويل غير الأخلاقي لمحتوى هدام 


المساهمة في تدمير النسيج الاجتماعي 

ثالثاً: الإطار القانوني لمحاسبة الداعمين في القانون التونسي: 


1. قانون العقوبات التونسي: 


• المادة 96: (الاشتراك في الجريمة) 

"كل من اشترك في جناية أو جنحة يعاقب بنفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي" 


• المادة 128: (السب والقذف العلني) 

يشمل كل من ساهم في نشر المواد المسيئة 


• المادة 131: (التحريض على الكراهية والعنف) 

يعاقب كل من حرض على الكراهية بين الأفراد والجماعات 


2. قانون المالية لسنة 2022: 


• المادة 25: (التهرب الضريبي) 

عقوبات على الدخل غير المصرح به من الرعاية والمحتوى المخالف 


3. قانون المصالحة في المال العام (2017): 


• يمكن تطبيقه على الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة 


4. قانون الجمعيات (2011): 


• المادة 52: يحظر تمويل الجمعيات من مصادر مجهولة 

• يمكن اعتبار الدعم غير المشروع شكلاً من أشكال التمويل غير القانوني 


5. قانون منع غسل الأموال (2015): 


• المادة 2: يعتبر تمويل الأنشطة غير المشروعة شكلاً من أشكال غسل الأموال 


6. قانون الاتحاد الدولي للاتصالات (المرسوم 2013): 


• ينظم تمويل الأنشطة الإلكترونية المخالفة 

التقرير التحليلي حول الداعمين للمؤثرين المخالفين على التيك توك والإطار القانوني لمحاسبتهم 



رابعاً: آليات إثبات المسؤولية: 


البطاقات البنكية وحركات التحويل 


سجلات الدفع الإلكتروني (PayPal، Payoneer، إلخ) 


عقود الرعاية والاتفاقيات المكتوبة 


سجلات المحادثات عبر الواتساب والبريد الإلكتروني 


إشهارات المنتجات المباشرة على الحسابات 


خامساً: توصيات عملية: 


إنشاء وحدة متخصصة في وزارة المالية لمراقبة تدفقات الأموال 


التعاون مع منصات الدفع الدولية لكشف التحويلات المشبوهة 


تفعيل آلية البلاغ المالي عن العمليات المشبوهة 


إلزام البنوك بالإبلاغ عن التحويلات للمؤثرين المخالفين 


تأسيس سجل وطني للرعاة والممولين للمحتوى الرقمي 


خاتمة: 


الموقف القانوني واضح: الداعمون شريكون في الجريمة وشركاء في العقاب. يجب أن تتجه جهود الدولة والمجتمع المدني نحو محاسبة كل الحلقات في هذه السلسلة الضارة، وليس فقط المنتجين للمحتوى. 


نداء أخير: 

"لن تقف تونس مكتوفة الأيدي أمام محاولات تدمير قيمها ومجتمعها. من يرعى الإساءة شريك في الإساءة، ومن يمول الفتنة شريك في الفتنة." 

توثيق الانتهاكات على منصة تيك توك

EL 5aL

Francois Taba محمد طابه

تونسي اصيل ولاية قابس مقيم بفرنسا

صاحب بث على منصة تيكتوك حساب :

https://www.tiktok.com/@dahbolz

له عدة خروقات منها الاسائة للدين الاسلامي و شتم الرئيس قيس سعيد

و هياكل الدولة

التوصيف الأخلاقي والقانوني لفيديو "الخال" على التيك توك التونسي:

أولاً: التوصيف الأخلاقي:

يعتبر الفيديو المذكور تجاوزاً صارخاً للأخلاقيات العامة والقيم المجتمعية من عدة نواح:

انتهاك حرمة منصب رئاسة الجمهورية الذي يمثل أعلى هيئة في الدولة ويجمع التونسيين حول رمزية وطنية موحدة.

استخدام عبارات نابية ومهينة تجاه شخص الرئيس والوزيرة، وهو أسلوب يتنافى مع أدب الحوار والاختلاف.

الإساءة إلى كرامة المرأة عبر عبارات جنسية مهينة لوزيرة العدل، مما يمثل انتهاكاً للأخلاق والآداب العامة.

الدعوة إلى العنف والاقتتال بدلاً من الحوار السلمي والتغيير الديمقراطي.

الاستخفاف بالإرادة الشعبية عبر وصف الانتخابات التي جاءت بالرئيس بأنها لا تمثل إرادة التونسيين.

ثانياً: الفرق بين حرية التعبير والسب والشتم:

يجب التنبيه إلى أن حرية التعبير - وهي حق مكفول دستورياً - لا تعني:

الإساءة لرموز الدولة وشخصياتها العامة

استخدام الألفاظ النابية والعنيفة

الدعوة إلى العنف والفتنة

انتهاك حرمة الأفراد وكرامتهم

حرية التعبير مسئولة وتقوم على الحجة والمنطق والاحترام، وليس على الشتم والسب والإهانات.

ثالثاً: التبعات القانونية المحتملة:

يعرض "الخال" نفسه للمساءلة القانونية بموجب القوانين التونسية، خاصة:

قانون العقوبات التونسي:

المادة 125: إهانة رئيس الجمهورية (العقوبة: السجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات)

المادة 128: السب العلني (العقوبة: الغرامة والسجن)

المادة 226: التحريض على العنف والاقتتال بين الأفراد

قانون مكافحة الإرهاب:

قد تطبق نصوصه في حال اعتبار الدعوة لسقوط النظام "باستخدام العنف" تحريضاً على الإرهاب.

القوانين المتعلقة بالكرامة الإنسانية وحماية المرأة من العنف اللفظي والمعنوي.

القوانين المنظمة للإعلام والاتصال والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

رابعاً: بخصوص الادعاء بالحماية بسبب التواجد في فرنسا:

الجريمة وقعت على أراضي افتراضية تونسية (منصة التيك توك) وموجهة لجمهور تونسي

القضاء التونسي له ولاية على الجرائم الإلكترونية التي تستهدف التونسيين

يمكن طلب التعاون القضائي مع فرنسا لتسليمه أو محاكمته

خاتمة:

ما قام به "الخال" ليس حرية تعبير، بل تجاوز للقانون والأخلاق معاً، وهو يسيء لمبدأ الاختلاف المشروع، ويضر بالنسيج الاجتماعي، ويعرض صاحبه لتبعات قانونية جسيمة بغض النظر عن مكان إقامته.


DaDo

ادريس بن ناصر الصوفي

تونسي اصيل ولاية الكاف مقيم بالنمسا

صاحب بث على منصة تيكتوك حساب :

https://www.tiktok.com/@dadokingoficial1981

له عدة خروقات منها الاسائة للدين الاسلامي و شتم الرئيس قيس سعيد

و هياكل الدولة. تمزيق علم تونس و عدة دول اخرى

التوصيف الأخلاقي والقانوني لأفعال شخص باسم "ددو" على منصة التيك توك 


أولاً: التوصيف الأخلاقي: 


تعتبر الأفعال المنسوبة لشخص باسم "ددو" تجاوزاً خطيراً لكل الحدود الأخلاقية والدينية والاجتماعية، وذلك من خلال: 


انتهاك المقدسات الدينية 


الاستهزاء بالآذان والرقص عليه 


سب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


تحريف القرآن الكريم 


هذه الأفعال تمثل اعتداءً صارخاً على مشاعر المسلمين جميعاً 


الإساءة لرموز الدولة 


سب رئيس الجمهورية والتنكيل به 


اتهامات باطنة وغير موثقة بحق ابنه 


التربص بمرض الرئيس واستغلاله 


تجاوز الأخلاق العامة 


استخدام ألفاظ وعبارات مخلة بالآداب 


القيام بأفعال مشينة تتنافى مع القيم التونسية الأصيلة 


ثانياً: التوصيف القانوني: 


يعرض "ددو" نفسه لمساءلات قانونية متعددة بموجب القوانين التونسية: 


قانون العقوبات التونسي: 


المادة 125: إهانة رئيس الجمهورية (السجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات) 


المادة 128: السب والقذف العلني (الغرامة والسجن) 


المادة 226: التحريض على العنف والكراهية 


القانون عدد 05-2006 المتعلق بالصحافة: 


المادة 58: حظر الإساءة لرموز الدولة 


المادة 61: حظر نشر الأخبار الكاذبة 


القانون الأساسي عدد 50-2018 لمكافحة الإرهاب: 


المادة 12: تجريم الأعمال التي تمس بالوحدة الوطنية 


القانون عدد 65-2019 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة (في حال وجود إساءات ذات طابع جنسي) 


القوانين ذات الصلة بحماية المعتقدات الدينية: 


المادة 121 من قانون العقوبات: تجريم المس بالشعائر الدينية 


المادة 122: تجريم إثارة الفتنة الطائفية 


قانون الاتحاد الدولي للاتصالات (المرسوم عدد 2013-4173) 


ثالثاً: التبعات الدولية: 


حتى لو كان موجوداً خارج التراب التونسي، فإن: 


الجرائم الإلكترونية تخضع للولاية القضائية العالمية 


يمكن طلب التعاون القضائي مع دولة الإقامة 


يمكن حظر قناته من الوصول لتونس 


رابعاً: واجب المجتمع: 


نحن كمجتمع تونسي مطالبون بالوقوف ضد هذه الممارسات من خلال: 


مقاطعته ومقاطعة كل من يدعمه 


الإبلاغ عن قناته ومنشوراته 


نشر الوعي بين الشباب بمخاطر هذه الأفعال 


دعم الجهات الرسمية في ملاحقته قانونياً 


خامساً: الخلاصة: 


ما يقوم به "ددو" ليس حرية تعبير، بل هو: 


جريمة في حق الدين 


جريمة في حق الوطن 


جريمة في حق الأخلاق 


جريمة في حق المجتمع 


ويستحق أشد العقوبات التي ينص عليها القانون، حفظاً للكرامة العامة، وصوناً للمقدسات، وحماية للنسيج الاجتماعي من التمزق. 






يعاقب القانون التونسي كل من ينتهك العلم التونسي علانية، بما في ذلك التمزيق، بالسجن لمدة تصل إلى 
عام واحد، وذلك وفقاً للفصل 129 من المجلة الجزائية (القانون الجنائي التونسي). 
ينص الفصل 129 من المجلة الجزائية على ما يلي:
"يعاقب بالسجن مدة عام كل من ينتهك علانية بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك من الطرق العلم التونسي أو علما أجنبيا". 
وقد تم تطبيق هذا الفصل في عدة قضايا سابقة شهدتها تونس، مثل حادثة إنزال العلم في كلية منوبة عام 2012 وحوادث أخرى تتعلق بالإساءة للراية الوطنية. 
تهدف هذه العقوبات إلى حماية رمزية العلم كرمز للسيادة والوحدة الوطنية والاحترام الواجب للدولة وشهداء الوطن.